واکنش عضو هیات نمایندگان اتاق ایران به اظهارات رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران

به گزارش وبلاگ آمازون، سیدحسین معروف، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، به اظهارات رئیس مرکز پژوهش های مالی اتاق ایران که در روز بیست ونهم بهمن ماه در پایگاه خبری اتاق ایران منتشر شد، واکنش نشان داده است. متن نوشته او به توضیح زیر است:

واکنش عضو هیات نمایندگان اتاق ایران به اظهارات رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران

نه تمام بخش خصوصی اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران اند و نه تمام هیات نمایندگان اتاق ایران مخالف با طرح اصلاح قانون اتاق ایران که رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران از مخالفت بخش خصوصی با آن سخن گفته اند.

1- ایشان در جای جای فرمایشات خود سعی نموده اند با توسل به ارجاعات بلاوجه به برخی از تعارف قانونی عنوان نهاد عمومی غیردولتی مذکور در ماده 2 طرح اصلاح قانون اتاق ایران را مورد انکار و تردید قرار دهند. از جمله:

الف) ماهیت صنفی و مدنی اتاق با اطلاق نهاد عمومی غیردولتی از بین می رود.

ب) ساختار حقوقی اتاق که یک موسسه غیرانتفاعی است از بین می رود.

ج) وفق ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری اتاق تبدیل به یک دستگاه اجرایی می گردد.

چ) موجب مداخله بی حدوحصر نهادهای حکومتی در امور اتاق ایران خواهد شد.

ح) اتاق ها وفق قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد موسسه خصوصی حرفه ای تعریف شده اند.

در این روزها مجبور شده ام که به تکرار در مباحثی محافل مختلف عرض کنم که عنوان نهاد عمومی غیردولتی واژه ای غیردولتی را با خود به همراه دارد و اینکه گفته گردد که با اطلاق این عنوان به اتاق آنجا حکومتی یا دولتی می گردد از مصادیق دادن آدرس غلطی است که به قصد پنهان شدن در پشت آن، جهت فرار از اتفاقات مهم است که به دنبال آن رخ خواهد داد و اتفاقاً بدنه اداری بیمار اتاق ایران از آن متأثر می گردد.

اتاق نهادی عمومی است چون ذیل حقوق عمومی قرار گرفته است. هر نهادی که با قانون خاص و توسط قانون گذار تأسیس می گردد و سهامدار ندارد و مقید به مدت زمان نبوده و فعالیت مستمر دارد، شخصی حقوقی در حقوق عمومی است و این تعریف غیرقابل خدشه و ایراد است. رجوع تبصره ذیل ماده 3 لایحه ثبت اشخاص حقوقی که در تاریخ 29 / 10 /99 به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است هم مقرر می دارد که آن دسته از اشخاص حقوقی که به موجب قانون تشکیل شده یا می شوند، به محض ایجاد، بدون احتیاج به ثبت داری شخصیت می باشند.

این مهم از بینات علم حقوق بوده و محل بحث و مجادله نیست و با هیچ چسب و سریشی نمی توان اتاق را ذیل حقوق خصوصی طبقه بندی کرد پس نهاد عمومی غیردولتی بودن اتاق علاوه بر شرح فوق منطبق با مفاد ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری هم بوده و جای تردید در این زمینه وجود ندارد.

جهت استحضار عرض می گردد که عنوان غیرانتفاعی تنها مؤید این است که تقسیم سودی وجود ندارد و نهاد متصف به آن باید درآمدهایش را در جهت اهداف سازمانی اش هزینه کند. هم اکنون در قانون اساسنامه بنیاد مستضعفان و نیز هلال احمر هم قیدشده که نهاد غیرانتفاعی اند و درواقع هر دو نهادی عمومی غیردولتی و غیرانتفاعی اند.

این که وفق ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، با نهاد عمومی غیردولتی بودن، اتاق تبدیل به دستگاه اجرایی می گردد هم باز از آن مدل آدرس غلط دادن به رأی فرار از تکلیف یک نهاد عمومی است که در پایان به آن ها اشاره خواهم کرد.

در همان ماده 5 هم بانک ها فارغ از خصوصی یا دولتی بودنشان به عنوان دستگاه اجرایی تعریف شده اند. آیا از سال 1392 که قانون مدیریت خدمات کشوری به قانون دائمی تبدیل شده است. بانک های خصوصی تبدیل به نهاد دولتی شده اند؟ اگر اینگونه بود بانک های خصوصی هم باید الآن دولتی باشند چون در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان دستگاه اجرائی تعریف شده اند.

ایشان در بخشی از مصاحبه خود با ارجاع به قانون دائمی ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، اتاق را موسسه خصوصی حرفه ای (البته با حذف عهده دار خدمات عمومی) معرفی می نمایند. صرف نظر از اینکه همین تعریف و دیدن اتاق در آن قانون وجود نظارتی محکمی را بر اتاق اعمال می نماید، مانع تعریف دیگری توسط قانون گذار محترم در قانون خاص اتاق نیست.

این که با ذکر عنوان نهاد عمومی غیردولتی تا چه اندازه موجب دخالت نهادهای حاکمیتی در اتاق خواهد شد را نباید رد اطلاق این عنوان که درهمان قانون دائمی ارتقای نظام سلامت نظام اداری و مقابله با فساد دید که به رأی هر نوع فعل و ترک فعل مدیران اتاق ایران برخلاف مفادان قانون، جرم انگاری شده است. اگر ترسی هم هست باید از آن قانون باشد نه عنوان معین و منجز نهاد عمومی غیردولتی.

و اما دلیل واهمهٔ اتاق ایران از عنوان نهاد عمومی غیردولتی بیشتر ترس مدیران اداری اتاق ایران است تا هیات رئیسه آن و دنبال کم کردن آن با هیاهو و تشبث به دلایلی هستند که به هیچ وجه شرحی در انکار و تردید آن نمی دهند.

2- مگر اطلاق عنوان نهاد عمومی غیردولتی بر اتاق چه می نماید که این همه جنجال پیرامون آن درست نموده اند.

الف) ورود سازمان بازرسی کل کشور به نظارت بر اتاق چیزی که الآن وفق مواد 2 و 6 و تبصره 1 ماده 25 و ماده 28 قانون ارتقا نظام سلامت نظام اداری و مقابله با فساد به صورت شدید وضع شده است.

ب) منع به کارگیری بازنشستگان

ج) منع پرداخت مواجب نجومی

چ) منع به کارگیری چندشغله ها

می بینید که از 4 اثر نهاد عمومی غیردولتی شدن اتاق، سه مورد آن متوجه کارمندان اداری و تنها یک مورد آن متوجه اتاق است که آن یک مورد هم با دائمی شدن و اصلاح قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد با شدت و حدت بیشتری اعمال خواهد شد.

3- از دیگر ایرادات وارده به طرح اصلاح قانون اتاق یکی کم رنگ شدن نقش نمایندگان اتاق در شورای عالی نظارت و دیگری حذف دخالت روسای اتاق در چیدمان عوامل نظارت بر انتخابات هیات نمایندگان اتاق ایران است.

علاوه بر تعارض منافع جدی در هر دو مورد عملکرد نامناسب و غیرعادلانه عوامل اتاق در شورای عالی نظارت در جریان شکایات واصله از اتاق های مختلف در انتخابات گذشته بود که طراحان طرح را به این صرافت انداخت که ضروری است که عوامل اتاق در شورای عالی نظارت را حذف نمایند. همگان از نقش بازدارنده نمایندگان اتاق در رسیدگی به شکایات از اتاق در شورای عالی نظارت متفق القولند بدیهی است که وقتی شکایتی از اتاق یک یا چند نماینده اتاق در شورای عالی مطرح گردد آن نماینده نهایت کوشش را به رأی توقف جریان شکایت به کار گیرد و این عملاً اخلال در رسیدگی ضروری است که نهاد نظارتی مصون از اتهام دخالت مؤثر در انحراف در رسیدگی باشد و چون شان تشکیل شورای عالی نظارت، اتاق و موضوعات آن است، لاجرم نباید نماینده ای از اتاق در آن شورا حاضر باشد.

وفق مقررات جاری، وظیفهٔ چیدمان عوامل نظارت بر انتخابات بر عهدهٔ رئیس اتاق ایران و اتاق های شهرستان هاست. 100 درصد تعارض منافع به شکلی که در تمام دوره های گذشته لیست های انتخاباتی که روسای اتاق ها سر لیست آن بوده اند، برنده انتخابات اتاق شده اند. این جانب متوجه ارتباط توقف این رویه نادرست با تضعیف صندلی اتاق در نظام بین المللی که مورد اشاره قرار گرفته، نشده ام.

رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران، به قصد مصادره به مطلوب دنبال واردکردن ایرادات مختلف به طرح اصلاحیه هستند و به جهت سستی استدلال، ناکام در آن؛ ایشان به رأی رسیدن به مقصود خود دنبال شبیه سازی نوع ارتباط اتاق ایران با اتاق بین الملل به فدراسیون فوتبال ایران و فدراسیون جهانی هستند؛ قیاسی مع الفارق چه آنکه هیچ نسبت سازمانی و مدیریتی و آمرانه ای بین اتاق ایران و اتاق بین الملل وجود ندارد که اگر داشت اتاق بین الملل اجازه تشکیل اتاق ایرانی باکیفیت سال های 1357 تا 1369 را نباید می داد. اتاق ایران در تمام آن سال ها به صورت غیرانتخابی و توسط افراد منصوب اداره شد.

منبع: اتاق بازرگانی ایران

به "واکنش عضو هیات نمایندگان اتاق ایران به اظهارات رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "واکنش عضو هیات نمایندگان اتاق ایران به اظهارات رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید